psuinfo

الدولة تبالغ في التحريض ضد الحركة و ناشطيها                  


 

سعيد العجل

اتهم نشطاء حركة 20 فبراير -تنسيقية الرباط- الدولة بترويج إشاعات حول أعضاء حركتهم، معتبرين بأن الغرض من هذه الإشاعات هو تضليل الرأي العام. وقال منتصر الساخي، 

عضو حركة 20 فبراير- تنسيقية الرباط-، خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة صبيحة أمس بالرباط، إن التيارات داخل الحركة هي من مكوناتها منذ انطلاق الاحتجاجات. ومن جانبه، اعتبر نجيب شوقي، عضو الحركة، بأن الدولة راهنت منذ البداية على تفجير الحركة من الداخل، لكن بعد فشلها في ذلك، استعملت أساليب القمع ولغة «الزرواطة»، معتبرا أن الإصلاحات لا يمكن أن تحقق عن طريق «عملية التقطير».

وأضاف شوقي بأن سقف مطالب الحركة هو نفسه لم تتغير منذ بدايتها، ألا وهو دستور ديمقراطي يتم فيه فصل التجارة عن الحكم، مشيرا إلى أن الدولة لم تتعاط بجدية مع مطالب الحركة.

وأشار شوقي إلى أن الدولة من خلال لغة «الزرواطة» تحاول أن تدفع الحركة إلى استخدام العنف، لكن شباب الحركة، يضيف شوقي، مصرون على سلمية الحركة والاحتجاجات، لذلك «يضبطون أنفسهم». واتهم شوقي ما سمّاه بلوبي اقتصادي وسياسي وإعلامي بمحاولة القيام بثورة مضادة للإصلاح، لأنه ليس من مصلحته مباشرة الإصلاحات في البلاد. إلى ذلك، اعتبر الساخي بأن الإصلاح الدستوري غير كاف، مشيرا إلى أن جهات تستفيد من ملايير الدراهم من بطن هذه الدولة عن طريق الامتيازات وسياسات الريع. وأدانت الحركة في بيان لها «القمع»، الذي أدى إلى إصابة مئات الجرحى والمعتقلين ابتداء من 15 ماي المنصرم.

وفي نفس السياق، ستقدم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا حول حصيلة قمع التظاهرات والاحتجاجات، التي دعت إليها الحركة. كما أدانت الحركة ما أسمته التضليل الإعلامي «الممنهج»، مؤكدة بأن قوة حركة 20 فبراير تكمن في استقلاليتها، وأن غناها يوجد في تنوع مشاربها، محملة الدولة كامل المسؤولية في استفزاز المواطنين عبر استعمال طرق عديدة لإفشال تظاهراتهم السلمية، ومطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من جهة أخرى، تعرضت الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الحركة أول أمس الأربعاء أمام وزارة الاتصال بمدينة العرفان، من أجل التنديد بتصريحات وزير الاتصال و«بالتعتيم والتغليط الإعلامي الممارس على الحركة»، للمنع.

وقررت تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير النزول إلى الشارع من أجل التظاهر يوم الأحد 5 يونيو استجابة لدعوة المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الذي قرر في دورته الأسبوعية العادية، ليوم الاثنين 23 ماي 2011 بالرباط، جعل يوم 5 يونيو يوما وطنيا نضاليا احتجاجا على «القمع الشرس» للتظاهرات السلمية يوم 22 ماي.

إلى ذلك، تسببت خلافات داخل تنسيقية حركة 20 فبراير في الدار البيضاء في نسف الجمع العام للحركة، كان مقررا عقده مساء أول أمس الأربعاء بالمقر الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة أن أعضاء بالتنسيقية قرروا، بعدما وجدوا صعوبات في عقد اجتماعاتهم، العودة إلى المواقع الافتراضية، ومنها الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، للتداول في الصيغ والمقترحات المتعلقة بالقرارات التي ستقدم عليها التنسيقية في الأيام القادمة، ويتعلق الأمر بالخروج من عدمه إلى الشارع.

من جانبه، تداول المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه «تصاعد اعتداء القوات العمومية على شباب حركة 20 فبراير والقمع التعسفي المسلط على المشاركات والمشاركين في تظاهرات الحركة في عدد من المدن»، واعتقال العديد من المشاركين ومحاكمة بعضهم. واستنكر المكتب المركزي للجمعية «انتهاك الحق في التظاهر السلمي والسلامة البدنية للمواطنين والمواطنات، مطالبا بفتح تحقيق بشأنها، ومطالبا بالإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير».

وفي السياق ذاته، اتهم بيت الحكمة، الذي ترأسه خديجة الرويسي، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، «قوى داخل المجتمع»، لم يذكرها بالاسم، قال إنها «مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة مسار إقرار الأسس الدستورية للديمقراطية بالبلاد، وترسيخ بنيات دولة القانون، وقيم المساواة والعدل والحرية، فيما دعا الدولة إلى عدم اللجوء إلى الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة خلال الوقفات الاحتجاجية، وأن تقدم الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى القضاء إذا ما ثبت لجوؤهم إلى ذلك في الوقفات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة.

واتهم بيت الحكمة، في بلاغ له، هذه القوى بـ«نشر سلوكات ومظاهر منافية لأهداف الدمقرطة والتحديث، والتي تقوم على العنف المادي والرمزي والترهيب والتنفير»، مشيرا إلى أن هذه الجهات تحاول «استغلال الحق في التعبير عن الرأي لتمرير مواقف تتعارض مع الحرية ومع حقوق الأفراد والجماعات، هدفها إشاعة الفوضى ومحاولة دفع المجتمع المغربي إلى حالة اللاّدولة واللاّنظام». ولا أدل على ذلك، يقول بيت الحكمة، «ما بدر عن الشخص الذي تداولت الصحف والمواقع الإلكترونية بيانه المصور باسم «مول الشاقور». ودعا بلاغ بيت الحكمة وزارة الداخلية وكل المسؤولين الأمنيين إلى العمل على الوقف الفوري لهذا النوع من السلوكات، ومعاقبة أصحابها طبقا للقانون، لما تمثله من تهديد لأمن المواطنين وتحريف لوعي الشباب والأطفال على وجه الخصوص.

 

 

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.


Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site