wassakh

أفادت مصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن النتيجة التي حصدها المنتخب المغربي في أولى مبارياته ضمن رحلة التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2012، كان لها تأثير سلبي على نفسية عدد من اللاعبين..


سيما المحترفين منهم، إذ أبدى عدد من لاعبي المنتخب المغربي، نيتهم في الاعتزال الدولي، وعدم اللعب للمنتخب المغربي مستقبلا.

وأكدت المصادر ذاتها أن منير الحمداوي، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي، أسر لمقربيه على أنه يفكر جديا في إعلان اعتزاله دوليا، سيما أنه غير مرتاح للأجواء السائدة داخل المنتخب المغربي، كما أفادت مصادر "المغربية" أن الحمداوي يشكو من عدم توصله بتمريرات من زملائه بالمنتخب، ما فسره البعض بوجود "نقابة" ضد اللاعب، وبالتالي يظل بعيدا عن مستواه، الذي يقدمه بالدوري الهولندي.

وكانت مباراة المنتخب المغربي، أمام نظيره لجمهورية إفريقيا الوسطى، شهدت حادثا غير رياضي قام به الحمداوي تجاه المدرب المساعد، دومينيك كوبرلي، عندما توجه الأخير للسلام على اللاعب، بعد تغييره في الشوط الثاني، غير أن اللاعب عبر عن استيائه لقرار التغيير من خلال عدم السلام على كوبرلي، وهو الحادث الذي علق عليه الأخير بأنه لا يعيره اهتماما، نافيا في الوقت نفسه وقوعه.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر "المغربية" أن المهدي بنعطية، مدافع نادي أودينيزي الإيطالي، أعرب عن تذمره، بدوره، من الأجواء السائدة داخل المنتخب المغربي، كما أنه لم يستبعد إعلان اعتزاله الدولي، في حال استمرت الأجواء على ما هي عليه، والتركيز على مسيرته رفقة ناديه الإيطالي.

وكان عادل تاعرابت، لاعب كوين بارك رانجرز الإنجليزي، تخلف عن المجيء إلى المغرب لحضور المعسكرالإعدادي للمنتخب المغربي، تحضيرا لمباراة منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، بعدما أرسل شهادة طبية تؤكد عدم قدرته على المشاركة في المباراة، في حين أكدت مصادر "المغربية" أن اللاعب على خلاف حاد مع أحد الأعضاء الجامعيين، ما قد يدفع اللاعب إلى اقتفاء أثر منير الحمدواي، بوضع حد مبكر لمسيرته الدولية رفقة المنتخب المغربي.
 

 

تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بقلق شديد، ما آلت إليه الوضعية الأمنية في المدينة وفي الأحياء الهامشية المجاورة..


نتيجة تنامي ظاهرة الجريمة من اعتراض سبيل المواطنين والسطو على ممتلكاتهم، والقتل من أجل السرقة (جريمة حي بنكيران..)، إذ عرفت المدينة جرائم قتل أخرى سجلت في أحياء (بني مكادة، وبئر الشفاء، وفي حي مغوغة..)، بالإضافة إلى جرائم قتل لها علاقة بالتعاطي والاتجار بالمخدرات القوية من الكوكايين والهروين (جريمة قتل بحي بني مكادة)، إذ سجل ازدهار هذه التجارة في شهر رمضان، خصوصا في الأحياء الشعبية ( بني مكادة، وبن ديبان، وطنجة البالية).

وحسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، وجهته الجمعية إلى المدير العام للأمن الوطني، ووزير الداخلية، فإن تنديد مكتب الجمعية، يأتي من خلال توصله بشكايات من المواطنات والمواطنين، تفيد تعرضهم للمعاملة المهينة والماسة بكرامة الإنسان من طرف بعض عناصر الأمن تندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة في عدد من الدوائر الأمنية تتجلى في التماطل والابتزاز أثناء استخراجهم للوثائق الإدارية (شهادة السكنى..) أو عند إنجاز المحاضر.

كما سجل بيان الجمعية عدم احترام مواقيت العمل والاستهتار بمصالح المواطنين، خاصة (الدائرة الأمنية السادسة والسابعة والعاشرة).

وبناء على ما جرى التطرق إليه، والتزاما منه على مواكبة الوضع الأمني بالمنطقة، وفضح ومؤازرة ضحايا الانتهاكات التي تمس المواطنات والمواطنين، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يعلن عن إدانته الشديدة للسياسة الأمنية بالإقليم و يحمل الدولة المسؤولية الكاملة لمجمل الانتهاكات الماسة بحقوق المواطن وعلى رأسها الحق في الأمن .

وطالب بيان الجمعية توفير الأمن والسلامة الشخصية و الطمأنينة للمواطن انسجاما مع المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه)، واستنكاره للوضع الأمني المقلق, وعجز الأجهزة الأمنية في تحمل مسؤولياتها القانونية والملزمة لها في حماية المواطنات والمواطنين.

وطالب البيان تجديد فتح تحقيق فوري ونزيه في ملابسات وفاة المواطن "المختار الحشايشي"، الذي توفي في الدائرة الأمنية الثالثة بتاريخ (29يونيو 2008) نتيجة التعذيب الذي تعرض له داخل المخفر، مع ترتيب كل الإجراءات القانونية إزاء كل من ثبتت مسؤوليته في المس بحق المواطنين في الحياة، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حياة كل مواطن يكون في عهدة أحد أجهزتها وعليها أن تضمن الشروط وتوفر الظروف التي تساعد في حماية الحق في الحياة أثناء الاعتقال سواء بالسجن أو أماكن الحراسة النظرية. وتضامن البيان مع الأستاذة "نورة سبيرا"، التي تعرضت للاعتداء من طرف بعض عناصر الأمن داخل مؤسسة "مولاي رشيد" في خرق سافر لحرمة المؤسسة، وعن مؤازرته قضائيا لها والعمل على رد الاعتبار إليها، كما يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ما تتعرض له الشغيلة التعليمية من اعتداءات، و تستنكر الجمعية تدخلات جهات نافذة في الملف للضغط على الأستاذة لسحب شكايتها.

وأشار البيان إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يعبر عن تعبئته الدائمة و استعداده لخوض كل المحطات النضالية والأشكال الاحتجاجية لمواجهة كل الخروقات السافرة للحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ويأسف لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي ينهجها المسؤولون عن الشأن الأمني بالمدينة .
 

 

رفضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالبيضاء، ظهر الأربعاء الماضي، منح السراح المؤقت لمتهمين في ملف الأمنيين الخمسة المتابعين بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ. وأبقت على قرار قاضي التحقيق الرافض منحهم السراح.

وما زال هذا الملف، الذي يتابع فيه ضابط ممتاز، رئيس الفرقة الجنائية الخامسة بولاية الدارالبيضاء، ومفتشو ومقدمو الشرطة، بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ، يتفاعل، إذ متعت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في وقت سابق، 3 أمنيين بالسراح المؤقت، وهم (م.ك)، و(ع.س.ع)، و(ل.ح)، بناء على طلبات متتالية قدمها المحامون لتمكين المتهمين من الاستفادة من السراح المؤقت، سيما "أنهم يتوفرون على الضمانات الكافية للبقاء رهن إشارة العدالة أثناء الجلسات"، فيما أبقت على متهمين اثنين هما (ع.ك.ز)، و(ا.ر)، أحدهما ضابط ممتاز، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء.

 

وكان هذا الملف استدعى، في وقت سابق، حلول لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني بمقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء، للتحقيق، وكشف أحد المتابعين بالتوسط للفرقة في عمليات "الابتزاز"، خلال التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق، حسب مصادر موثوقة، أنه وقع على محاضر الشرطة "تحت الإكراه" وأن "القضية مفبركة، وتتعلق فقط بتصفية حسابات بين مسؤولين أمنيين بولاية الدارالبيضاء".

 

وكانت المصادر نفسها أكدت أن الأمر يتعلق بـ"تصفية حسابات" بين مسؤولين أمنيين، راح ضحيته الأمنيون الخمسة، خصوصا أنه سبق للفرقة الجنائية الخامسة أن فجرت ملفا أشرف عليه الضابط (ع. ك. ز)، يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير جميع الوثائق، وهي العملية التي قادت، حسب المصادر، الضابط وباقي أعضاء فرقته إلى سجن عكاشة.

 

وأوضحت المصادر أن الفرقة الجنائية الخامسة تمكنت من تفكيك شبكة، تتكون من 27 عنصرا، متهمة بتزوير خاتم الوزير الأول، إضافة إلى أختام أخرى عديدة، تهم مختلف الإدارات المغربية، كما ضبطت بحوزة الموقوفين طوابع خاصة بسفارات أجنبية بالمغرب، ومجموعة من الوثائق المزورة، ومنها أوراق إثبات الهوية وشهادات إدارية مختلفة، وأوراق السيارات، وجوازات سفر مغربية وأجنبية، وبطاقات مزورة للقروض وأخرى بنكية.

 

وأضافت المصادر أن ما قامت به الفرقة ساهم في "إبعاد" الضابط، بإلحاقه بفرقة التنقلات الحضرية لأيام قليلة، قبل بروز هذه القضية، التي شددت مصادر مختلفة على أنها "مفبركة"، إذ جرى اعتقاله مع باقي أعضاء الفرقة، في ظرف زمني قياسي، ليوضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء.

 

يذكر أن الفرقة الجنائية الخامسة تعد من أهم الفرق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء، إذ ساهمت في تفكيك خيوط العديد من القضايا، التي أثارت الرأي العام الوطني، ومنها شبكة تقتحم الوكالات البنكية، وقضايا أخرى مرتبطة بالتزوير والمخدرات والدعارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.


Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×