psuinfo

   القضاء الإسباني يمنح صحراويا واحدا حق اللجوء ورفض 15 طلبا أخرى    

 في قرار نهائي، منحت يوم أمس المحكمة الوطنية الإسبانية  حق اللجوء السياسي لشاب صحراوي واحد من أصل مجموعة تتكون من 16 شخصا كانوا قد فروا بداية شهر يناير من مدينة العيون إلى جزر الكناري على متن قارب من نوع باتيرا وادعوا أنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل قوات الأمن المغربية. 

وقامت المحكمة الوطنية في هذا القرار بتأكيد قرار آخر كانت قد اتخذته يوم الجمعة الماضية الغرفة الثامنة بنفس المحكمة رخصت فيه للحكومة بترحيل مجموعة الشبان الصحراويين، معتبرة أنه "لا توجد أية أدلة تثبت أن السلطات المغربية تقوم بحملة اضطهاد ممنهجة ضد الصحراويين بسبب انتمائهم العرقي". 

هذا القرار دفع اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين (CEAR)، التي تبنت قضية الشبان الصحراويين، برفع طلب للنقض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتأمل أن تصدر المحكمة قرارا في هذا الشأن في أقرب الآجال. 

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد رفضت 17 طلبا لحق اللجوء السياسي تقدم بها مجموعة من الشبان الصحراويين بعد أن اعتبرت أن المعنيين، والذين يحملون الجنسية المغربية، لم يقدموا أدلة على صحة ادعاءاتهم بأنهم صحراويون يعانون من اضطهاد قوات الأمن المغربية.

و عن المجموعة المتبقية ، وبعدما رفضت منحهم اللجوء ، قالت  وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ طالبت الحكومة الإسبانية بتعليق قرار الترحيل إلى المغرب الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي في حق 13 شاب صحراوي كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على حق اللجوء السياسي بإسبانيا. 

وذكر مكتب الاتصال للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة استندت إلى البند 39 من النظام الأساسي، بناء على طعن تقدمت به اللجنة الإسبانية لغوث اللاجئين (سيار) والتي طلبت من محكمة ستراسبورغ في الأيام الأخيرة اتخاذ هذا الإجراء الطارئ بسبب الملاحقة التي قد يتعرض لها الشبان الصحراويون على يد قوات الأمن المغربية بسبب انتمائهم العرقي إذا ما رحلوا إلى المغرب. 

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها محكمة ستراسبورغ من الحكومة الإسبانية وبطريقة مستعجلة تعليق قرار ترحيل مواطنين صحراويين إلى المغرب، استنادا إلى البند 39 من النظام الأساسي للمحكمة الذي يتحدث عن "وجود خطر وشيك تنجم عنه أضرار جسيمة" مثل تهديد الحياة أو سوء المعاملة. 

ويأتي الإعلان عن قرار المحكمة الأوروبية هذا ساعات فقط بعد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية منح حق اللجوء السياسي لشاب صحراوي واحد فقط من أصل مجموعة تتكون من 16 شخصا كانوا قد فروا بداية شهر يناير من مدينة العيون إلى جزر الكناري على متن قارب من نوع باتيرا وادعوا أنهم يتعرضون للاضطهاد من قبل قوات الأمن المغربية. 

وقامت المحكمة الوطنية في هذا القرار بتأكيد قرار آخر كانت قد اتخذته يوم الجمعة الماضية الغرفة الثامنة بنفس المحكمة رخصت فيه للحكومة بترحيل مجموعة الشبان الصحراويين، معتبرة أنه "لا توجد أية أدلة تثبت أن السلطات المغربية تقوم بحملة اضطهاد ممنهجة ضد الصحراويين بسبب انتمائهم العرقي".

 

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.


Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×