psuinfo

                                           الكــرونـولوجيا الترابية للأحـــداث                               

 

تبين للجنة من خلال الشهادات والإفادات أن الحركة الاحتجاجية بدأت ما بين 27 و30 شتنبر 2010 بمحاولة إنشاء أول تجمع من 9 خيام على بعد 23 كلم جنوب شرق مدينة العيون بمطالب تم تشخيصها في 44 حالة هعمت مجالات السكن والشغل تمت الاستجابة لبعضها، ووقع تفكيك المخيم.

يومان بعد ذلك جاءت محاولة جديدة ب 108 مطلبا اجتماعيا، تم إعطاء وعد بتسوية مطالبها قبل أن يتوقف النقاش بسبب توتر أجواء الحوار.

مخيم آخر من 10 خيام سيرى النور على بعد 16 كلم شرق مدينة العيون، سيتم تفكيكه بعد يومين من إنشائه.

ـ إلا أن يوم 10 أكتوبر سيتميز بميلاد حدثين: أولهما إقامة مخيم من 15 خيمة على طريق طرفاية، في الوقت الذي اتجهت العملية الكبرى وفي نفس اللحظة إلى إقامة مخيم «أكديم إيزيك» على بعد 15 كلم نحو طريق السمارة وهو المخيم الذي سيتوسع بسرعة قياسية وسيخضع لعملية تنظيم رهيبة سيقدم التقرير تفاصيل بشأنها إذ انتقل المخيم من 30 ثلاثين خيمة يوم 10 أكتوبر ليصل إلى 300 خيمة في أقل من 24 ساعة.

هكذا خرج للوجود مخيم أكديم إيزيك ذو المطالب الاجتماعية بالتأكيد ولكن أيضا ذو المصير المتجه نحو المجهول.

10 أكتوبر 2010،

1 - بدأت تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين على المخيم نتيجة إشاعة تحث السكان على التوجه إلى المخيم قصد الاستفادة من المنافع.

2 - تم نصب المخيم بشكل محكم يتعذر معه تدخل السلطات، إذ أقام الإرهابيون حزاما من الخيام على شكل جدار أمني لتحصين المخيم عبر استعمال الكهول والنساء والأطفال كدروع بشرية لمواجهة أي تدخل محتمل للقتوات العمومية. 

3 - تم تسريب أنباء من داخل المخيم تفيد أن بعض الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي وبنادق صيد يقطنون الصف الثاني من الخيام لمنع القاطنين من الصف الأول من الفرار في حال تدخل قوات الأمن. 

4 - في نفس اليوم أقدمت السلطات على محاولة أولية لتفكيك المخيم، وفور وصول القوات الأمنية إلى عين المكان، لاحظت أن عدد الخيام تكاثر، وعدد المعتصمين تجاوز 300 شخصا في حين أن عدد رجال الدرك ورجال القوات المساعدة آنذاك لم يكن يتجاوز 30 دركيا ونفس العدد من أفراد القوات المساعدة تعذر عليهم التدخل لفك الاعتصام، بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع دروع بشرية مكونة من عجزة ونساء وأطفال. 

5 - الساعة السادسة مساء، يعقد الوالي اجتماعا مع الشيوخ والأعيان والمنتخبين وبعض فعاليات المجتمع المدني لدراسة الوضع، حيث بادرت السلطات المحلية للتعبير عن استعدادها للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها المعتصمون، شريطة احترام مبدأ المساواة والشفافية والاستحقاق وهو ما ستؤكده تنسيقية الحوار نفسها. 

11 - أكتوبر 2010: 

1 - الساعة الحادية عشرة صباحا، يتوجه الشيوخ والأعيان إلى «مخيم أكديم إيزيك» قصد فتح حوار مع المعتصمين والاطلاع على مطالبهم، غير أنهم ووجهوا بالعنيف الكلامي ورفض الحديث أو النقاش معهم بدعوى أن ليس لديهم ما يمنحونه وأن مجموعة من الشيوخ والأعيان والمنتخبين قد راكمت ثروات فاحشة على حساب الساكنة والمستضعفين. 

2 - بعد فشل مساعي الحوار، الوالي يصدر أمره للمرة الثانية لفلك المخيم والاعتصام خصوصا بعد وصول تعزيزات أمنية من مناطق أخرى، غير أن السلطات الأمنية لم تستطع التدخل نظرا لعدم التناسب العددي بين المحتجين والقوات العمومية من جهة والمراهنة بعد ذلك على إمكانية التوصل إلى حل عبد الحوار. 

3 - بعد التأكد من استحالة فك الاعتصام وهدم الخيام عمليت السلطات المحلية على توفير الخدمات الصحية عبر استقدام الوقاية المدنية وأطباء من المستشفى المدني، غير أن أجهزة المخيم منعتم من الولوج. فأقاموا خياما بجوار المخيم خارج الحزام لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية عند الحاجة. 

بعد يومين فقط أي 12 أكتوبر 2010 

1 - ارتفع عدد الخيام إلى 800 خيمة وسيتجاوز 6.000 خيمة يوم 8 نونبر 2010 قادرة على استيعاب ما يزيد عن 20.000 شخص. وتنقسم الخيام إلى نوعين: نوع من الأغطية على شكل خيام تم نصبها بالأوتاد والحبال، وخيام حقيقية تمتلكها ساكنة المنطقة بشكل عادي مع العلم أن معظم هذه الخيام كانت لا تستعمل بشكل كلي إلا في عطلة نهاية الأسبوع تحسبا لمنافع محتملة. 

2 - اعتماد هيكل تأطيري على شكل هرم مكون من مجموعات، وزعت مهام التدبير بين أعضائها حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 27 شخصا على رأس الهرم ـ تدعى لجنة التنسيق تقوم بقيادة المخيم وتدبير كل شؤونه الداخلية والخارجية في حين تم تشكيل لجنة للحوار مكونة من 9 أشخاص تقوم بمحاورة السلطات (ملحق 3). 

وقد تبين لاحقا أن التنسيقية لم تكن مدرجة ضمن التنظيم الرسمي للمخيم لكي لا تتمتع بالشرعية التي تؤهلها لاتخاذ القرارات أثناء المفاوضات، في حين تم إحداث إدارة عامة للأمن وإدارة عامة للشؤون الداخلية، وإدارة للمراقبة العامة، وقسم المخيم إلى 6 دوائر، وأحياء وحرس داخلي وخارجي (ملحق 4). وبطبيعة الحال فإن الهدف كان في الختام هو إدامة المخيم وتحويل ساكنته إلى عنصر دلالة لدى المنظمات الأممية والدولية لخدمة أجندة خارجية. 

4 - التركيبة الديموغرافية للمخيم 

أفادت المعطيات بكيفية تقريبية أن: 

- حوالي 20٪ من قاطني المخيم هم الذين يعتبرون فعلا أصحاب الحاجة الماسة وأن باقي قاطني المخيم ينتمون إلى فئات مختلفة انخرطت في الحركة الاحتجاجية للمخيم: 

* تنسيقية العائلات الصحراوية المطالبة بإنصافها لكونها بدون دخل ولا سكن. 

* مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. 

* مجموعة الإنعاش الوطني. 

* مجموعة المعطلين حاملي الشهادات ومجموعة الأشبال 

* مجموعة الأرامل والمطلقات. 

* مجموعة الخيرية الإسلامية. 

* عمال شركة ورود البحر (Fleurs de Me) الملفسة. 

* مجموعة من المهاجرين العائدين من إسبانيا والمتضررين من الأزمة الاقتصادية.

* مجموعة تلوح بالانفصال من الداخل وخاصة تلك التي تنقلت بين المغرب والجزائر عدة مرات خلال السنة. 

* فئة ذوي السوابق والمبحوث عنهم في ملف عصابات التهريب الذين سدت في وجوههم كل إمكانيات التهريب، خاصة تهريب الإبل، تهريب السجائر، تهريب المخدرات الصلبة، (الهجرة السرية) تهريب الأسلحة والذخيرة وعلاقتهم بالإرهاب. 

هذه الفئة هي مجموعة من الشبكات المتخصصة والمتدربة على استعمال المسالك الوعرة عبر استعمال سيارات الدفع الرباعية، واستعمال المواصلات اللاسلكية الجد متطورة، فئة تضررت مصالحها من الاتفاق الحاصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لمحاربة الهجرة السرية والمخدرات والإرهاب، حيث تم تم تفكيك ما يزيد عن 35 شبكة. 

16 - أكتوبر 2010، 

1 - الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كيمون يقوم بزيادة للمغرب. 

17 - أكتوبر 2010، 

1 - محمد عبد العزيز زعيم الانفصاليين يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يدعي فيها بأن ما يزيد عن 7.000 شخصا يحتجون على ما يسميه «استعمار أراضيهم».

2 - في تصريح آخر، يدعي عبد العزيز أن القوات المغربية تحاصر المحتجين بوضع سياج من الأسلاك الشائكة حول المخيم ومنع قاطنيه من التزود بالمؤن الغذائية والأدوية والماء الصالح للشرب. 

18 - أكتوبر 2010، 

1 - المسمى ولد السالك يطلب من الأمم المتحدة عبر منظمة غوث اللاجئين ومنظمة الهلال الأحمر الدولي، التدخل الفوري لمنع ما يسميه «بقوات الاحتلال المغربية» من القيام «بمجزرة جماعية». 

2 - المدعو البخاري من قيادة البوليساريو يوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يحذره مما سماه بوقوع كارثة إنسانية ويطلب تدخل مجلس الأمن. 

19 - أكتوبر 2010: 

1 - وزارة الداخلية توفد لجنة من ثلاث ولاة مركزيين إلى مدينة العيون لتقييم الوضع وتقدم اقتراحات وحلول. 

21 - أكتوبر 2010: 

1 - تنظيم أول لقاء للجنة مع تنسيقية المخيم المكونة من 9 أشخاص هؤلاء أكدوا تشبثهم بمغربيتهم، وأن مطالبهم تكتسي صبغة اجتماعية محضة ولا علاقة لهم بالانفصاليين، وأن لهم مؤاخذات على المجالس المنتخبة. 

2 - بعد التأكيد على التزام الإدارة المركزية بالاستجابة للمطالب المتمثلة في توزيع بطائق الإنعاش، وتوفير بعض مناصب الشغل ومعالجة إشكالية السكن عبر إحصاء دقيق، طلبت التنسيقية مهلة 48 ساعة لإجراء عملية الإحصاء داخل المخيم. ورفضت في ذات الوقت مساعدة الإدارة في عملية الإحصاء والتوقيع على محضر الاتفاق بدعوى أنهم لا يتوفرون على تفويض. 

24 - أكتوبر 2010: 

1 - المدعو دجيجة الداودي من ذوي السوابق القضائية يطرد من المخيم على إثر الشغب والفوضى التي قام بها داخل المخيم تحت تأثيرالمخدرات ودخوله في مشادة كلامية مع ما يسمى بأمن المخيم. 

2 - يتجه دجيجة الداودي نحو المدينة ويعبئ خمسة من الشباب مدججين بالسلاح الأبيض ممتطين سيارة رباعية الدفع، حيث اقتحموا الحاجز الأمني للقوات العمومية، فتمت مطاردتهم مما نتج عنه قتل الشاب الكارح الناجم وإصابة الأربعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة (وقد فتح القضاء تحقيقا في الموضوع). 

27 - أكتوبر 2010: 

1 - لجنة الإدارة الترابية تنتقل إلى عين المكان لمعاينة الإحصاء. 

2 - التنسيقية تطلب مهلة إضافية من 5 أيام لإجراء الإحصاء. 

3 - اللجنة تمد التنسيقية بكل الأدوات اللوجيستيكية لتسهيل عملية الإحصاء. 

29 - أكتوبر 2010: 

1 - وزير الداخلية يعقد بمدينة العيون اجتماعا موسعا مع المنتخبين والشيوخ والأعيان وفعاليات المجتمع المدني ويؤكد على الالتزام بتنفيذ المقترحات المقدمة من طرف لجنة الإدارة الترابية. 

31 - أكتوبر 2010: 

1 - لجنة الإدارة الترابية تعقد اجتماعا رابعا مع التنسيقية حيث عبرت هذه الأخيرة عن تضايقها من قرار السلطات القاضي بالشروع في توزيع المنافع، وطالبوا بإشراك الشيوخ والأعيان في المفاوضات بعدما كانوا يرفضون الجلوس معهم، ورفعوا سقف المطالب كربط العيون وأكادير بطريق سيار وبناء جامعة وتوظيف كل الشباب بدون استثناء ومنح العفو الشامل لكل المتابعين قضائيا والمبحوث عنهم في جميع الجرائم. 

2 - لجنة الإدارة الترابية تتأكد من عدم جدوى استمرار التفاوض، وأن التنسيقية أصبحت متجاوزة وأن المتحكمين الحقيقيين في المخيم هم مجموعة من الانفصاليين مع حلفائهم من ذوي السوابق والإرهابيين. 

2 و 3 نونبر 2010: 

- اجتماع آخر لوزير الداخلية مع الفعاليات المحلية من منتخبين، وشيوخ، وأعيان، ومجتمع مدين، وممثلي السلطات المحلية حيث تم إبلاغهم بمستجدات وتطور المفاوضات والحلول المقترحة ومواقف التنسيقية المتناقضة. 

4 نونبر 2010: 

1 - وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع التنسيقية في جولتين: 

* الجولة الأولى من الساعة الرابعة زوالا إلى الثامنة والنصف مساءا. 

* الجولة الثانية من العاشرة ليلا إلى ساعة متأخر من الليل، 

2 - حرر اتفاق يتضمن التزام التنسيقية بفك الاعتصام والمخيم مقابل التزام الإدارة بتنفيذ المطالب التالية: 

* توظيف وتشغيل جميع فئات الشباب. 

* توزيع بقع أرضية مع تقديم دعم مالي للبناء. 

* توفير بطائق الإنعاش لكل من تجاوز عمره 45 سنة. 

* تكملة بطائق الإنعاش لمن يحصل على النصف فقط. 

* الاستجابة لمطالب فئة أشبال الحسن الثاني. 

3 - بعد توصل الأطراف إلى صيغة نهائية للاتفاق، مع لجنة الحوار المنبثقة عن المخيم تعود هذه الأخيرة لترفض توقيع محضر الاجتماع (ملحق 5). 

5 نونبر 2010: 

1 - وزير الداخلية يعرض تفاصيل المفاوضات في اجتماع موسع حضره كل من المنتخبين وشيوخ القبائل والأعيان وهيآت من المجتمع المدني والسلطات المحلية، في حين رفض ما يسمى بأمن الميخم السماح لوالي الجهة ومرافقوه بولوج المخيم من أجل تنفيذ بنود الاتفاق. 

2 - بلاغ لوزارة الداخلية يؤكد أن مجموعة من النساء والأطفال محاصرة في المخيم وغير مسموح لها بمغادرته، تأكد أيضا أن هناك جهات أجنبية حاضرة في المخيم مدعمة من طرف البوليساريو والجزائر، وأن هناك أجانب تسربوا داخل المخيم متنكرين في لباس صحراوي مختبئين في الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية، وسيتم العثور لاحقا على عمليات أجنبية من قبل الأورو، والدينار الجزائري والدولار الأمريكي. 

3 - ما يسمى بأمن المخيم يحتجز صحفيين اثنين من جون أفريك ورويترز وتم استنطاقهما قبل إطلاق سراحهما في حين منعت وسائل الإعلام الوطنية من دخول المخيم وأمام هذه الوضعية تأكد لدى السلطات العمومية عدم جدوى الاستمرار في المفاوضات وضرورة التدخل العاجل لقوات الأمن لتفكيك المخيم. 

8 نونبر 2010: 

1 - السلطات المحلية تشعر النيابة العامة بقرار التدخل لفك المخيم. 

2 - الوكيل العام للملك يصدر أمره بفك المخيم ويوفد نائبا للوكيل العام للملك للوقوف على عملية الإخلاء والسهر على تطبيق واحترام المساطر والإجراءات القانونية. 

3 - إصدار أمر لقوات الأمن بعدم حمل الأسلحة النارية. 

4 - حوالي الساعة السادسة صباحا تحلق مروحيات الدرك الملكي فوق المخيم وتستعمل مكبرات الصوت نفس العملية استعملت أرضا مخبرة قاطني المخيم بضرورة مغادرة المكان فورا وفي هدوء حيث وضعت حافلات رهن إشارتهم لتسهيل التنقل من المخيم إلى المدينة. 

5- الساعة السادسة والنصف تدخلت المجموعة الأولى من قوات الأمن وشرعت في تفكيك المخيم وحماية المحتجزين ومساعدتهم على المغادرة. 

6- أمام مقاومة عناصر ما يسمى بأمن المخيم والمواجهات بين القوات العمومية وهذ 

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.


Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×