psuinfo

 

 

      تفاصيل أمنية خطيرة حول أحداث مخيم أكديم إيزيك     

 

 

أكدت معلومات نشرتها الصحافة المغربية اليوم عن مدى "التنظيم المحكم" الذي ساد في مخيم أكديم إيزيك قرب مدينة العيون المغربية قبيل الأحداث الأليمة التي عرفتها المنطقة، وكيف أن التلقائية بعيدة جدا عما حدث هناك إذ المعلومات المتوافدة تؤكد مجددا بأن أعمال الشغب كانت وفق تدبير عال الاحكام. التفاصيل 

فقد نشرت يومية "العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال المغربي معلومات تفيد أن فكرة إقامة مخيم للنازحين من سكان الصحراء المغربية اتضحت أهميتها لدى المخابرات العسكرية في الجزائر وفي تندوف لدى البوليساريو الانفصالية، ومنذ الأحداث الأليمة التي عاشتها سيدي إيفني قبل أربع سنوات والمخابرات الجزائرية مهتمة ومنشغلة بتعميم مثل تلك الأحداث في جميع الأقاليم الجنوبية المغربية، وهو ما كاد يحصل خلال عدة مناسبات لولا يقطة الأجهزة الامنيةة المغربية، وفق الجريدة. 

وأكد المصدر ذانه أن المخابرات العسكرية الجزائرية خططت لإخراج فكرة المخيم إلى حيز الوجود منذ حوالي سنة، وسجلت محاولات محدودة في هذا الصدد في بعض المدن كما هو الشأن في طانطان دون نجاح، إلى "أن نجح في ناحية مدينة العيون بسبب التراخي المثير الذي تعاملت به السلطات الأمنية هذه المرة مع هذا المخيم"، توضح جريدة العلم. 

وقالت الجريدة بأن المخيم الذي بدا لأول وهلة على اته ظاهرة احتجاجية ذات طبيعة اجتماعية سرعان ما احتوته المخابرات العسكرية الجزائرية من خلال "إرسال أشخاص جزائريين في هويات صحراويين تسللوا من تندوف"، وتدخلت أيضا من خلال تحريك خلية نائمة كانت موجودة في العيون تضم في عضويتها من أصبحوا يعرفون ببوليساريو الداخل وبعض من العائدين مؤخرا. 

فتحول المخيم الى مدينة صحراوية تضم أكثر من ستة آلاف خيمة في ظرف وجيز، كما أن لجنة التنظيم كانت تسمي نفسها حكومة المخيم كانت توهم الناس بان المخيمين سيحصلون على أراضي مما دفع بالآلاف منهم للالتحاق بالمخيم، فتحكمت كليا في مصائرهم بما فيها مواعيد الدخول والخروج من المخيم. 

وقالت اليومية بأن اللجنة (حكومة المخيم) كانت تطلب من الناس تسليمها الخيم لتنصيبها بمعرفتها للتحكم في الاخراج الكامل للمخيم من الزاوية الأمنية تحديدا بحيث يصعب اختراقه لاحق كما كانوا وفق الجريدة دائما يضعون تسميات للأحياء والشوارع والمقاطعات، ليستقل لاحقا عن المغرب ويتم تعميم التجربة على مناطق أخرى في كل من بوجدور والسمارة وسيدي ايفني وطاطا وأسا وطانطان لولا التدخلات الأمنية للسلطات المغربية. 

وكانت اللجنة المنظمة قد انقسمت إلى لجان ومصالح ومديريات وأقسام تدبر شؤون هذا المخيم، بما في ذلك ضمان التغذية اليومية بشكل منتظم، حيث كانت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والخضر والفواكه تصل يوميا إلى المخيمات. 

وتأكد للمصدر بأن لجنة التنظيم كانت تتوفر على مبالغ مالية ضخمة وخيالية توصلت بها من المخابرات العسكرية الجزائرية عن طريق جزر الكاناري، كانت تشتري بها ما يلزم من مواد التغذية والنظافة والبنزين والإدارة وغيرها. 

وتكهنت الجريدة بأنه اذا كان كل واحد من النازحين في المخيم يكلف في المعدل عشرة دولارات، لضمان التغذية والنقل والتنظيم وغيرها، فلنضرب عشرة دولارات في 15 ألف نازح الذين كانوا موجودين في المخيم، لنكتشف أن الميزانية اليومية للمخيم لم تكن تقل عن 150 ألف دولار يوميا. 

وكان المخيم مقسما إلى الإدارة العامة والأمن وكان يديرها مدير إسمه عبد الجليل لمغيمض ومعه العديد من المساعدين بصفة تراتبية، وكانت هناك الإدارة العامة والتسيير الداخلي ويرأسها مدير إسمه سلامة الحسان أباحمد وينوب عنه نائب للمدير يسمى محمد الراضي. وكانت المديرية تضم أيضا كاتبا عاما (أباي عبد الرحمان عبد الله) ونائبا للكاتب العام (محمد عالي لهداد) والمكلفون بالصحة (محمد يخظيه بوتباعة ـ حياة عدي ـ فاطمة السالمة ميارة ـ بوتاف محمد ـ ) والمكلفون بقسم التموين (محمد لمين لخليفي ـ نافع) ووجدت إدارة أخرى اكتست أهمية بالغة جدا سميت بالمراقبة العامة لأمن المخيم وكانت تحت مسؤولية أحمد الركيبي ـ خونا بابيت ـ الرامي محمد ـ ولدباه، وهي إدارة أو مديرية مختلفة عن الإدارة العامة للأمن التي تحدثنا عنها سابقا، هذه الادارة التي قسمت المخيم إلى أحياء (حي تادخست ـ حي تافودارت ـ حي لمسيد ـ حي الدورة ـ حي الدشيرة ـ حي تفاريتي) وفي كل حي كان يوجد قائد يسمى قائد حرس الحي، ويتبع له مجموعة من الأشخاص بصفتهم حراس الأحياء، وفي إطار نفس المديرية وجدت مصلحة شرطة المرور داخل المخيم توزعت على فرق يرأس كل فرقة قائد شرطة المرور، ومن صلاحيات هذه الشرطة تنظيم مرور الأشخاص حيث كانوا يتأكدون من هويات الأشخاص المارين داخل المخيم أو قريبا منه واعتقال المشكوك فيه وإخضاعه للتحقيق. كما وجد في نفس الإدارة من سموا بحراس الحدود ومن وظيفة هؤلاء ضمان سلامة المخيم من الخارج وتحديدا من محيطه. ولم يكن يسمح بتراكم المسؤوليات في يد شخص وهذا ما يلاحظ في أن الذين كانوا يتفاوضون مع السلطات لم ترد أسماؤهم كمسؤولين على المخيم

                تقرأون أيضا مواضيع ذات صلة بملف العيون            

 

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.


Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site